[ مسألة 782 : يجوز شرط الخيار في الإجارة ، سواء كانت واردة على العين أو في الذمّة ] مسألة 782 : يجوز شرط الخيار في الإجارة ، سواء كانت واردة على العين أو في الذمّة - وبه قال أبو حنيفة وأحمد « 1 » - لعموم قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » وقوله عليه السّلام : « المؤمنون عند شروطهم » « 3 » ولأنّه عقد يلحقه الفسخ بالإقالة ، فدخله شرط الخيار ، كالبيع . وقال الشافعي : إن كانت الإجارة معيّنة - مثل أن يستأجر منه دارا شهرا - لم يجز شرط الخيار فيها . وهل يثبت خيار المجلس ؟ وجهان : أحدهما : لا يثبت ؛ لأنّ خيار الشرط لا يثبت إلّا لأجل القبض ، فلم يثبت خيار المجلس ، كالنكاح . والثاني : يثبت ؛ لأنّه عقد يقصد به المعاوضة المحضة ، فيثبت فيه خيار المجلس ، كالبيع ، ويفارق خيار الشرط ؛ لأنّ زمانه يطول ، فتتلف فيه المنافع ، ويفارق النكاح ؛ لأنّه لا يحتاج فيه إلى ذلك ؛ لأنّه لا يتكرّر ، ويقصد به المعاوضة . وإن كانت الإجارة في الذمّة ، مثل أن يستأجر منه خياطة قميص أو حمل شيء ، فاختلف أصحابه ، فمنهم من قال : حكم ذلك مثل حكم الإجارة المعيّنة ، ومنهم من قال : يثبت الخياران معا في ذلك ؛ لأنّه لا يؤدّي إثبات الخيار إلى إتلاف المنفعة في زمن الخيار « 4 » .

--> ( 1 ) حلية العلماء 5 : 405 . ( 2 ) سورة المائدة : 1 . ( 3 ) تقدّم تخريجه في ص 40 ، الهامش ( 1 ) . ( 4 ) المهذّب - للشيرازي - 1 : 407 ، نهاية المطلب 5 : 32 و 34 ، حلية العلماء 5 : 404 - 405 ، البيان 5 : 21 - 22 .